البرلمان النمساوي يقر حظر الحجاب للفتيات دون 14 عامًا وسط انتقادات حقوقية
صادق البرلمان النمساوي على مشروع قانون يقضي بحظر ارتداء الحجاب في المدارس للفتيات دون سن الرابعة عشرة، في خطوة أثارت موجة من الانتقادات من منظمات حقوقية وخبراء، اعتبروا أنها تنطوي على تمييز وتُسهم في تعميق الانقسام داخل المجتمع.
وجرى اعتماد القانون بأغلبية كبيرة خلال جلسة عقدت أمس الخميس، حيث لم يعارضه سوى حزب الخُضر، في ظل تحذيرات من مخالفته للدستور واستهدافه فئة بعينها، لا سيما المسلمين.
ومن المتوقع أن تنظر المحكمة الدستورية في دستورية القانون الجديد، على غرار قرارها السابق في عام 2019 حين أبطلت قانونًا مشابهًا حظر الحجاب في المدارس الابتدائية، واعتبرته آنذاك غير دستوري وتمييزي.
وقالت وزيرة الاندماج النمساوية، كلوديا بلاكولم، إن الحظر الجديد، الذي يشمل “جميع أشكال الحجاب التي تغطي الرأس وفقًا للتقاليد الإسلامية” في مختلف المدارس، سيدخل حيز التنفيذ الكامل مع انطلاق العام الدراسي الجديد في سبتمبر/أيلول المقبل، معتبرة أن الحجاب “لا يُعد شعيرة دينية بل شكلًا من أشكال القمع”، وفق تعبيرها.
في المقابل، اعتبر حزب الحرية النمساوي، المنتمي إلى اليمين المتطرف، أن القانون لا يذهب بعيدًا بما يكفي، مطالبًا بتوسيعه ليشمل جميع الطلاب والمعلمين وسائر العاملين في المؤسسات التعليمية.
وعلى الجانب الآخر، أدانت منظمة العفو الدولية القانون، واصفة إياه بأنه “تمييز صارخ ضد الفتيات المسلمات” و”تعبير عن العنصرية ضد المسلمين”.
كما قالت مديرة مؤسسة “أمازوني” المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة، أنجليكا أتسينغر، إن حظر الحجاب “يوجه رسالة سلبية للفتيات مفادها أن قرارات تُتخذ بشأن أجسادهن دون إرادتهن، وأن ذلك أمر مقبول”.
وأعربت منظمة “إس أو إس ميتمينش” المناهضة للعنصرية عن رفضها للقانون، فيما أعلنت الجماعة الإسلامية في النمسا رفضها “القاطع لجميع أشكال الإكراه”، مؤكدة عزمها الطعن في القانون أمام المحكمة الدستورية.
وشددت الجماعة على أن الحظر ينتهك الحقوق والحريات الأساسية، داعية إلى حماية حق الأطفال في ارتداء الحجاب وفق معتقداتهم الدينية.
وبحسب ما أعلنت الحكومة، ستبدأ اعتبارًا من فبراير/شباط المقبل مرحلة تجريبية تهدف إلى توعية المعلمين وأولياء الأمور والأطفال بالقواعد الجديدة، دون فرض عقوبات خلال هذه الفترة.
إلا أنه في حال تكرار المخالفة لاحقًا، سيواجه أولياء الأمور غرامات مالية تتراوح بين 150 و800 يورو (ما بين 175 و940 دولارًا)، فيما تشير التقديرات الحكومية إلى أن نحو 12 ألف فتاة سيتأثرن بالقانون الجديد.
المصدر: وكالات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.