اثنى  عشر .الامام علي يقضي بـ(اربعة رجال  شربو   الخمر وتباعجو )

الفصل الخامس
في قضاياه التي لم يكن فيها شيء أعدل في الظاهر مما قضاه لإلتباس الواقع حتى عند المدعي في دعواه وفيه أخبار
الأول : قال في الإرشاد روى علماء السير أن أربعة نفر شربوا المسكر على عهد أمير المؤمنين مالك قلبا عجوا بالسكاكين ونال الجراح كل واحد منهم ورفع الخبر إلى أمير المؤمنين فأمر بحبسهم حتى يفيقوا فمات في السجن منهم اثنان وبقي اثنان ؛ فجاء قوم الإثنين إلى أمير المؤمنين فقالوا اقدنا من هذين النفسين فإنهما قتلا صاحبينا ، فقال لهم وما عليكم بذلك ولعل كل واحد منهما قتل صاحبه ، قالا لا ندري فاحكم فيها بما علمك الله ، فقال دية المقتولين على قبائل الأربعة بعد مقاصة الحيين منهما
بادية جراحهما . قال المفيد وكان ذلك هو الحكم الذي لا طريق إلى الحق في القضاء سواء ألا ترى لا بينة على القائل تفرده من المقتول ولا بيئة على العمد في القتل فلذلك كان القضاء على حكم الخطأ في القتل واللس في
القاتل دون المقتول : الشهي
قلت : المراد يكون دية المفتولين على قبائل الأربعة أن دينهما معاً عليهم وإلا فدية كل منهما على ثلاث قبائل غير قبيلته .
ورواه الصدوق والشيخ مسنداً عن السكوني عن الصادق منه
ورواه صاحب الجعفريات عن عبد الله عن محمد عن موسى بن
إسماعيل بن جعفر بن عن آبائه .
وزاد الشيخ في روايته قال وذكر إسماعيل بن الحجاج بن أرطاة عن سماك بن حرب عن عبيد الله بن أبي الجعد ؛ قال كنت أنا رابعهم فقضى
علي .
ال هذه القضية فينا .
وأما ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن محمد بن قيس عن الباقر . قال قضى أمير المؤمنين في أربعة شربوا مسكراً فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان فأمر بالمجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة وقضى بدية المقتولين على المجروحين وأمر أن يقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية ، فإن مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء ، فمحمول على معلومية كون القاتل المجروحين بأن يكون كانا في طرف والمقتولين في طرف ، وعلى مقاصة الدية مع موت الأخيرين لأنه حينئذ كما أن لأولياء المقتولين الأولين ديشان كذلك عليهم ديتان للآخرين